المانع على تقدير صرف الوجود هو نفس الوجودات والطبيعي موجود في الخارج بوجودات الأشخاص فوجود كلّ شخص عين وجود الطبيعي والمانع عن الصلاة هو نفس الطبيعي المتحقّق في الخارج ، وعليه فالأفراد بذواتها وبالجهة المشتركة مع إلغاء الخصوصيّات مورد النهي فمع الشكّ في تحقّق تلك الجهة في المشكوك يدور الأمر بين المعلوم والمشكوك فلا مانع من شمول حديث الرفع ومجرّد تبيّن المفهوم مع وقوع الشكّ لا يمنع عن الشمول بعد كون الشبهة موضوعيّة والمانع نفس الوجودات دون نفس المفهوم ، فلا تغفل .
عمدة الأصول — Page 178
Contributors: السيد محسن الخرازي
P.178