الأصل الموضوعي
الأصل الشرعي ما تتفرع عليه الأحكام الشرعية ، قال الإمام الصادق ( ع ) :
« علينا أن نلقي إليكم الأصول ، وعليكم أن تفرّعوا » . والأصل الشرعي منه لفظي كالإطلاق والعموم ، ويسمى دليلا أيضا ، ومنه عملي ، وهو على نوعين :
موضوعي كأصل عدم البلوغ وعدم التذكية ، وحكمي كأصل الإباحة والطهارة .
وبهذا يتبين معنا أن الأصول الشرعية ثلاثة : لفظي وموضوعي وحكمي .
ويجب العمل بكل واحد من الثلاثة على الترتيب لا ننتقل إلى اللاحق إلا بعد تعذر السابق ، وإليك المثال : حيوان تولّد من أب طاهر كالكبش ، وأم نجسة كالخنزيرة ، وليس له من مثيل بين جميع الحيوانات كي نعطيه حكمه ونرتب عليه آثاره ، وشككنا في طهارته وجواز أكل لحمه بعد الذبح فما ذا نصنع ؟ .
الجواب :
نلتزم الأصول الثلاثة على الترتيب كما قلنا ، فننظر أولا إلى كتاب اللّه وسنة نبيه فإن وجدنا دليلا خاصا بنص الحكم ، وإجماعا صحيحا - فهو المتعين ولا مجال لأي أصل من الأصول ، وإن لم نجد للنص الخاص من أثر بحثنا عن العمومات والإطلاقات في الكتاب والسنة ، فإن وجدنا شيئا منها يعم ويشمل ما نحن فيه عملنا به ، ويكون تماما كالنص الخاص ، وهذا هو الأصل اللفظي ، فإن لم نجد له من أثر أجرينا الأصل الموضوعي ، وهو في مثالنا عدم قابلية هذا الحيوان المشكوك للتذكية ، وعلى فرض وجود المانع من الأخذ بهذا الأصل لسبب أو لآخر - أجرينا الأصل الحكمي ، وهو هنا أصل الحل والطهارة .
وهذه الأصول الثلاثة هي الصفوة والنتيجة لعلم الأصول بشتى مباحثه اللفظية