والمقيد على قيده لعدم المنافاة بينهما ، ويكون المعنى ان كلا من المطلق والمقيد جائز ومشروع . وعلى ذلك فقهاء الطائفة بشهادة الشيخ الأنصاري .
وخلاصة ما سبق ان حكم المطلق والمقيد تماما كحكم العام والخاص ، فكل ما يجري هناك يجري هنا من حمل المطلق على المقيد موصولين ومفصولين ، تقدم المقيد أم تأخر عن المطلق ، علم تاريخهما أم جهل . ومن النسخ بعد العمل بالمطلق ومن تقييد الكتاب بالكتاب والسنة ، وتقييد السنة بالسنة والكتاب ، إلى غير ذلك .
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحه 203
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۲۰۳