فصل في الامر بالموقّت 290
فصل في المطلوب بالامر 296
فصل في النهي والمطلوب به 298
فصل في انّ النهي للدوام 300
فصل في دلالة النهي على الفساد 304
* المطلب الثاني : في العامّ والخاصّ 308
فصل في انّ صيغ العموم حقايق في العموم 315
فصل في اقلّ مراتب صيغ الجمع 319
فصل في التخصيص واقسامه 321
فصل في حجيّة العامّ المخصّص بمبيّن 326
فصل في انّ السبب لا يخصّص العامّ 330
فصل في تخصيص الكتاب والسنّة 336
فصل في تنافي العامّ والخاصّ 346
فصل في العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص 350
فصل في الاستثناء 353
فصل في الاستثناء المستغرق 356
فصل في التفصّي عن التناقض المتبادر من الاستثناء 361
فصل في الاستثناء بعد جمل بالواو 366
فصل في الاستثناء من الاثبات والنفي 371
فصل في عامّ يرجع ضميره إلى بعض ما يناوله 374
* المطلب الثالث : في المطلق والمقيّد 377
* المطلب الرابع : في المجمل والمبيّن 382
فصل في البيان وتأخيره عن وقت الحاجة 384
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 484
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٤٨٤