فان قلت : هل قال أحد بما اخترته ؟
قلت : نعم ، قد قال الغزالي على ما نقل عنه ، ويمكن القول به من غيره أيضا إذ جمع من العلماء أطلقوا القول بوجوب المقدمة ولم يتعرضوا لحال المدح والذم نفيا ، وإثباتا ، فلعلهم ذهبوا أيضا إلى ما ذهبنا .
نعم قد صرح بعضهم بترتب الذم والعقاب مع أنك قد عرفت من قبل أنّه لا غائلة في عدم القول ، بل عدم وجدانه في مثل هذه المسألة .
[ وأمّا القول الثاني فقد احتج عليه أيضا بوجوه : ]
[ منها : أنّه لو استلزم إيجاب شيء إيجاب مقدمته للزم تعقل الموجب لها ]
وإلا للزم الأمر بشيء وإيجابه مع عدم شعور الآمر به وهو بديهي الاستحالة ، واللازم باطل للقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يلزمه وقد مر سابقا هذا الوجه مع جوابه .
والحاصل : أن مرادهم إن كان عدم لزوم إيجاب المقدمة صريحا فلا نزاع معهم فيه ودليلهم حينئذ ممّا لا يقبل المناقشة ، وإن كان مرادهم عدم الايجاب مطلقا فالجواب ما مر .
وقد يجاب أيضا بأنّ عدم التعقل فيما هو الغرض الأصلي من وضع المسألة من أوامر اللّه تعالى ممنوع ولا يخفى ما فيه .
وقال الفاضل المذكور في رسالته المذكورة بعد ما ذكر الجواب الذي ذكرنا سابقا ولم يرتضه وذكر أيضا الجواب السابق المتضمن للإجمال والتفصيل :
« والحق أن يقال : إنّا لا ندّعي أن إيجاب المشروط إذا صدر عن أي آمر كان يستلزم إيجاب الشرط ، بل إنّه إذا صدر عن الحكيم العالم الشاعر كان مستلزما