الرّكن المشكوك في وجوده ، وهما أصلان منجّزان على وفق العلم ، لا مانع من جريانهما من جهة العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع .
نعم ، لو فرض المانع من جريانهما من هذه الجهة ، فاللّازم تعارضهما وتساقطهما ، ووصول النوبة إلى الأصول المحكومة ، وهي قاعدة الاشتغال المقتضي لعدم الاكتفاء بتلك الصلاة في امتثال أمرها ، ولا بذلك الوضوء في الأعمال الآتية .
فالنتيجة : وجوب الوضوء وإعادة الصلاة على كلّ حال .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحه 353
پدیدآورندگان: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص۳۵۳