الوجوب وفعليّته بفعليّة تحقّق ذلك الموضوع بخصوصه بالبداهة .
وعليه ، فلو كان أحد الموضوعين مجرى لأصل محرز للموضوع ، والآخر مجرى لأصل ناف له - كما هو المفروض في هذه المسائل على ما عرفت - فلا محيص عن البناء على تحقّق النقيصة ، وترتيب التكليف المعلّق عليه في مرحلة الظاهر ، وبالبناء على عدم تحقّق الزيادة ، ونفي التكليف المعلّق عليه في مرحلة الظاهر ، وليس هنا وجه معقول ؛ لأن يفرض التكليف المعلوم في البين واحدا شخصيّا ، حتّى لا يمكن نفيه بعد القطع بثبوته .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحه 344
پدیدآورندگان: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص۳۴۴