هو الأحوط .
وأمّا بناء على جريانها ، وإحراز الصحّة ، فلا محالة يتحقّق ، لوضوح الحاجة إلى الركوع في الثانية ، وهي صحّة الصلاة فعلا المحرزة بتلك الأصول ، القاصرة عن إثبات أنّه ركع في الثانية ، ولكنّه إذا ركع يقطع بالفساد للقطع بزيادة الركوع .
وبالجملة : فالأحوط على جميع التقادير ، هو ما ذكرناه من لزوم إتمام ما بيده بلا ركوع برجاء الصحّة ، ثمّ الاستيناف .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحه 164
پدیدآورندگان: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص۱۶۴