غير المعين غير معقول .
وكذا الحال فيما كان تاريخ الطبع ( مثلا ) مختلفا مع وصف أنه لا يحتمل في حقه العدول بمعنى أن الطريق الذي يخبر عن الفتوى السابقة والذي يخبر عن المتأخرة يخبران عن الفعلية .
وأما إذا كان المخبر به في أحد الطريقين سابقا وفي الآخر لاحقا بحيث يحتمل العدول فحينئذ لا بد من الأخذ بالمتأخر ، لأن حجية الفتوى السابقة كانت بالاستصحاب والمفروض إن الامارة الفعلية تخبر بالخلاف فلا بد من الأخذ بالامارة لأن الاستصحاب منقطع بها فلا يعارضها .
وقد يكون التعارض بين فردين من صنفين من هذه الأمور وصوره ثلاث :
الصورة الأولى - تعارض السماع والنقل .
الصورة الثانية - تعارض السماع والرسالة .
الصورة الثالثة - تعارض النقل والرسالة .
وعلى جميع الصور : قد يفرض ان الطريقين زمانهما واحد .
وقد يفرض أن أحدهما متأخر مع العلم بالبقاء على فتواه الأولى .
وقد يفرض ان أحدهما متأخر ولكن لا علم بالبقاء بل يحتمل العدول عن الأولى .
ففي فرض الأول والثاني إذا وقع -