باعتبار آخر فهو لإثبات فيما نحن بصدده .
« البحث الثالث » : « في المطلق والمقيّد » [ حمل المطلق على المقيد ]
قد عرفت أن حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين :
وجودي وعدمي ، ويتولّد من كل واحد منهما شرط الحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحققين في فوائده :
( الأوّل ) : أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد ، والظاهر انّ ذلك الاشتراط في المقام بعد قيام الانصراف مقام التقيّد اللفظي ومن موارد الانصراف وأقسامه :
منها : انصراف بعض أقسام المعنى في الذهن بواسطة أنه به كالشيوع يخطر بالبال كانصراف الماء إلى ما هو المتعارف شربه في البلد كماء الفرات لأهل الكوفة ، وماء دجلة لأهل سامرّاء ، وهكذا مع القطع بعدم مراد المتكلّم .
ومنها : أن يكون أقوى منه لكن يرتفع بالتأمّل يسمّى بالتشكيك البدوي .