لوجوده فيما إذا أريد من اللفظ معناه الحقيقي ومن الضمير معناه المجازي أو أحد معنييه الحقيقي والمجازي ، والعلاقة المصححة الا استعمال المذكورة وهي المسامحة في أمر والمرجع ولو في استعمال الآخر ، فكأنه مذكور حكما .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه يمكن القول بترجيح الاستخدام على تخصيص العام ببعض ما يتناوله مع معروفيّة شيوع التخصيص ، وبذلك يقدّم على أنحاء البصر التصرّفات المتصورة في الألفاظ إلى أن الشكّ في أحد الطرفين إذا كان مسببا عن التصرّف في الآخر ، فإذا ارتفع الشكّ عن السبب فيرتفع عن الشكّ عن المسبب بأعمال الأصل في المسبب من الأصول فانّ الشكّ في الاستخدام في الضمير إنما هو مسبب عن الشكّ في عموم العام لو فرض تخصيص العام لبعض أفراده علم بعدم الاستخدام فإنه في صورة عموم العام وبعد جريان أصالة العموم يتعيّن التصرّف في الضمير بالاستخدام .
لا يقال : انّ مضمون الضمير في : « بعولتهنّ » والرجعيّات ويقتضي المطابقة للمرجع وذلك يعيّن التصرّف في العام بالتخصيص .
لأنّا نقول : الظاهر انّ منشأ الشكّ في المطابقة في الضمير إنما هو من الشكّ في المراد فإنه لا يرجع الاختلاف في الضمير إلى الاختلاف في المراد منه لظهور اختصاص الحكم في الضمير بالبعض وإنما هو اختلاف في نحو من الأنحاء في الاستعمال في الضمير كما لا يخفى الاختلاف في العام فإنه راجع إلى المراد قطعا على وجه لو أراد المتكلّم
الذخر في علم الأصول — صفحة 488
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٤٨٨