« الأمر الثاني » : « في النواهي »
[ النهى مادة وصيغة ]
انّ النهي مفاده في اللغة : المنع عن الشيء ، وفي الاصطلاح طلب ترك الشيء ومتعلّقه هي الطبيعة كما انّ الأمر لطلب إيجاد الشيء ومتعلّقه الطبيعة ، ولا يتحقق ترك الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها ، ويتحقق الأمر بوجود فرد من الطبيعة ، وقيل : متعلّقه الكفّ لأن الترك أمر عدميّ غير اختياريّ ، لا يتعلّق به البعث والطلب .
وفيه : انّ الفعل والترك أمر اختياريّ فيصحّ أن يتعلّق بهما البعث والطلب باستمرار تركه بالاختيار والإشكال في متعلّق النهي هل هو عامّ استغراقيّ من الطبيعة المنهيّ عنها أو أنه صرف الوجود منها ؟ . .
فإن كان المطلوب نفس عدم تحقق الطبيعة في الخارج مستقلا بنحو معنى الاسمي فترك الأفراد بتحقق بالملازمة فيتحقق العصيان بفعل فرد واحد من أفراد الطبيعة فيسقط النهي فإن كان المطلوب من النهي ترك نفس الأفراد فيلزمه عدم تحقق وجود الطبيعة بالملازمة ، فيكون الحكم انحلاليّا لا يسقط النهي بعصيان فرد واحد عن بقيّة الأفراد لأن مبغوضيّة الطبيعة بوجوب المقيّدة فيها سارية لأفرادها