إعادة الصلاة من صلّى منفردا ثم حضر الجماعة . . . إلخ .
وفيه : انه ليس بأمر الأول بل بأمر جديد استحبابي وليس ذلك امتثالا بعد امتثال ، قال - قدّس سرّه - : ليس الدلالة اللفظيّة لا اقتضاء بل انها عقليّة الظاهر أنه اقتضاء بنحو العلّية والتأثير لا بنحو الكشف والطريقيّة ، فانّ الإجزاء من جهة حصول الغرض ، فعدم وجوب الإعادة يكون بحكم العقل .
والمختار : انه لا فرق بين نسبة الاقتضاء إلى الأمر أو إلى المأمور به فإنه يصحّ نسبة اقتضاء الأجزاء إلى الامر وإلى المأمور به والمثبت والمثبت لعدم الفرق بينهما كما ذكرنا ردّا على صاحب الكفاية في جوابه على الشيخ في قوله انّ البحث لا يكون عن أحوال السنّة وعوارض الخبر .
والحاصل : انه يصحّ نسبة الاقتضاء إليهما لكنّ الاقتضاء ما له النتيجة وهي في صورة كون الاقتضاء الأمر سواء كان للمأمور به اقتضاء أم لا .
وذهب النائيني - قدّس سرّه - انّ التعبير بأن الأمر يقتضي الإجزاء مسامحة واضحة ، فالإجزاء لا يستند إلى الأمر وليس من مقتضياته بل يستند إلى فعل المكلّف ، ثم إنه لا نزاع في اقتضاء الأمر الواقعي الإجزاء فإنه مجز مطلقا إنما النزاع في الأمر الاضطراري والظاهري ، اما الأمر الاضطراري كما إذا اضطرّ بالتيمم ثم انكشف الخلاف قبل خروج الوقت وبعد إتيان الصلاة أنه غير مضطرّ بوجود الماء ، خلاف بين الأعلام .
الذخر في علم الأصول — صفحة 207
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٠٧