المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، أي لا بد من أن يأتي المكلف بالطرفين معا .
أما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ، فتحرم المخالفة القطعية ، وإذا حرمت المخالفة القطعية تجب الموافقة الاحتمالية ، ولا تجب الموافقة القطعية .
وبعبارة أخرى : أنه على مسلك حق الطاعة نرفع اليد عن القاعدة العملية الثانوية ، وهي البراءة الشرعية في موارد العلم الاجمالي ، وتأتي قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولية على مسلك حق الطاعة ، وهي قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، أو اصالة الاشتغال في موارد العلم الاجمالي ، وعلى هذا لا تجري البراءة الشرعية في موارد العلم الاجمالي .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحه 247
پدیدآورندگان: عبد الجبار الرفاعي
ص۲۴۷