فإذا كان البيع باطلا ، فان ملكية الكتاب مثلا لا تنتقل إلى المشتري ، كما لا تنتقل ملكية الثمن إلى البائع .
وبعبارة أخرى : أن المعاملة الباطلة هي التي لا يترتب عليها أثرها ، ولا يترتب عليها مضمونها ، ولا تكون مؤثرة ونافذة .
النهي مولوي وارشادي :
ينقسم النهي إلى :
الأول : النهي المولوي ، وهو الذي يقتضي التحريم .
الثاني : النهي الارشادي ، وهو الذي لا يقتضي التحريم .
أشرنا سابقا في مبحث النهي إلى أن النهي تارة يكون نهيا مولويّا ، فيكون مدلوله هو التحريم ، وهو حكم تكليفي ، وأخرى يكون النهي نهيا ارشاديا ، فيكون مدلوله الارشاد إلى حكم وضعي .
لو كانت المعاملة من المعاملات المنهي عنها ، كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا ، أو كانت العبادة منهيا عنها كصوم يوم العيد مثلا ، فهل يقتضي النهي البطلان ، أو لا يقتضي ذلك ؟
نبحث هذا الامر في مطلبين :
الأول : في العبادة .
والثاني : في المعاملة .