فهنا يرجّح أحدهما على الآخر من حيث المضمون والدلالة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه أصلا « 1 » .
هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلّة ، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج .
ونحن قد انتهينا من شرح الحلقة الثالثة بجزأيها الأوّل والثاني بتاريخ 12 / 9 / 1999 بعد أن كنّا قد بدأنا بشرحها بتاريخ 1 / 1 / 1993 .
ونسأل الله عزّ وجلّ القبول بحقّ محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .
كتبه العبد الفقير إلى ربّه الغني حسن محمّد فيّاض حسين قم المقدّسة - إيران
پاورقی
( 1 ) والسيّد الشهيد لم يعلّق على هذا الكلام ، ولكنّه يختار في بحوثه أنّ التفكيك والتبعيض بين المدلولين ممكن ثبوتا ، سواء كان بإعمال المرجّحات السنديّة أم بالمرجّحات الدلالة المضمونيّة ، إلا أنّه إثباتا لا دليل على مثل هذا التبعيض لا بلحاظ إعمال المرجّحات السنديّة ولا بلحاظ إعمال المرجّحات الدلاليّة والمضمونيّة ؛ وذلك لأنّ أخبار العلاج لا تشمل موارد التعارض بين العامّين من وجه أصلا .