وبهذا ظهر أنّ هذه الشبهة تمنع من جريان الاستصحاب في تمام الصور لو قيل بها .
ولا نرى حاجة للتوسّع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركّبة .
كما أنّ ما تقدّم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهمّ من مسائله ، وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا - كالاستصحاب في الأمور التدريجيّة والأصل السببي والمسبّبي - وذلك اكتفاء بما تقدّم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة .
وبذلك نختم الكلام عن الأصول العمليّة .
* * *
شرح الحلقة الثالثة — صفحه 409
پدیدآورندگان: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص۴۰۹