تكشف عنه مقيّدا ومحدّدا بالزوال لا أكثر ، أي أنّ الوجوب لا يحتمل بقاؤه بعد الزوال بل يعلم بارتفاعه ، والشكّ في وجوب آخر غير ما قامت عليه الأمارة .
والأفضل في علاج هذا الإشكال هو ما ذكرناه من إنكار ركنيّة اليقين بالحدوث استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان التي ذكرت الحالة السابقة فقط ، والتي تصلح لحمل اليقين في سائر الروايات على اليقين الطريقي لا الموضوعي .
وبهذا ينتهي الكلام عن الركن الأوّل من أركان الاستصحاب .
* * *
شرح الحلقة الثالثة — صفحة 203
مساهمون: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص٢٠٣