أنّها تبرز الحكم الواقعي الأهمّ والذي على أساسه يحكم العقل بالإطاعة واستحقاق العقاب على الترك والمخالفة .
وأمّا الأحكام الواقعيّة فهي أحكام حقيقيّة لها مبادئ مستقلّة بها وتكون موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب والثواب ، ولدخول التكليف في ذمّة المكلّف وعهدته بحيث يكون مسؤولا عنه ومطالبا به ، لما تقدّم من أنّ حكم العقل موضوعه المبادئ والملاكات وهي موجودة في الحكم الواقعي ، فالمعذّريّة والمنجّزيّة عقلا تابعة لحقّ الطاعة ، وهو التكليف الذي وقع مصبّا للمبادئ والإرادة والشوق المولوي .
شرح الحلقة الثالثة — صفحه 122
پدیدآورندگان: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص۱۲۲