أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم مستحيلا فلا يمكن استكشاف عدم إرادته بواسطة عدم ذكر المولى له في كلامه ، إذ لعلّة كان مريدا وكان المانع من عدم ذكره هو استحالة أخذه قيدا .
وبهذا لا يمكن إثبات اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بواسطة التمسّك بالإطلاق وعدم ذكر تقيّد الحكم بالعلم بنفس الحكم . فلعلّ هذا القيد وهو اختصاص الأحكام بالعالم داخل في غرض المولى إلّا أنّه لم يذكره لاستحالة ذكره .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — Page 89
Contributors: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
P.89