الاستقراء والقياس
إنّ التعرّف على الأحكام الشرعيّة بواسطة الاستقراء والقياس لا يكون ممكنا إلّا بعد الإيمان بمقدّمة مطوية وهي أنّ أحكام اللّه جلّ وعلا ليست جزافية واعتباطيّة وإنّما هي ناشئة عن ملاكات في متعلّقاتها ، فالوجوب لا يكون إلّا عن مصلحة تامّة في متعلّقة والحرمة لا تكون إلّا عن مفسدة تامّة في متعلّقها وهكذا سائر الأحكام والجعولات الشرعيّة فإنّها لا بدّ أن تكون ناشئة عن علل موجبة لجعلها .
فإذا ما سلّمنا بهذه المقدمة أمكنت الاستفادة من القياس أو الاستقراء في مقام التعرّف على الحكم الشرعي ، إذ أنّ الحكم الشرعي بلحاظ جعله واعتباره لا يمكن استكشافه بواسطة القياس أو الاستقراء وإنّما الذي يمكن استفادته بواسطة القياس أو الاستقراء إنّما هي علل الأحكام ، وحينما نتعرّف على علّة الحكم نتمكّن من الوصول إلى الحكم عن طريق هذه المقدّمة وهي تبعيّة الأحكام لعللها وملاكاتها .
وبعد اتّضاح هذه المقدّمة يصل بناء الحديث إلى البحث عن كيفيّة التعرّف على ملاكات الأحكام بواسطة الاستقراء والقياس .
أمّا الاستقراء :
فهو يعني متابعة مجموعة من القضايا الجزئية المعلومة الحكم لغرض