تقدم حدوث العلم التفصيلي على حدوث العلم الإجمالي فهو غير مهم لأنّه لا يؤثر على قضية السراية اللازمة في تحقق الانحلال الحقيقي .
قوله ص 122 س 6 : فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي : اما إنه لا انحلال حقيقي فلأن شرطه حصول العلم التفصيلي في بعض الأطراف ، والمفروض عدم وجوده وانما الموجود هو الأمارة أو الأصل .
واما أنّه لا انحلال تعبدي فلما تقدم ص 107 من الحلقة من عدم استفادة التعبد بالانحلال من دليل حجّية خبر الثقة وان الانحلال التعبدي مصطلح بلا مصداق .
قوله ص 123 س 3 : على كل تقدير : حيث ينجز وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني على تقدير وجود النجاسة فيه ولا ينجز وجوب الاجتناب عن الاناء الأوّل على تقدير وجود النجاسة فيه وانما يتنجز بالامارة .
قوله ص 123 س 8 : بلحاظه : أي بلحاظ العدد الزائد وهو التسعة .
قوله ص 123 س 9 : في مورد الامارة : وهو الإناء الأوّل . وما ينجزه العلم الإجمالي في الإناء الأوّل هو وجوب الاجتناب عن النجس ، وما تنجزه الأمارة هو وجوب الاجتناب عن المغصوب .
قوله ص 123 س 12 : في غير مورد الامارة الخ : أي غير الاناء الأوّل .
والتقدير : إنّ أصل الطهارة الجاري في الإناء الثاني - الذي هو ليس موردا للامارة ولا موردا لاستصحاب النجاسة الذي هو أصل منجز - معارض بأصل الطهارة الجاري في الساعة الأولى في الإناء الأوّل .
قوله ص 123 س 14 : من مورد المنجز الشرعي : المنجز الشرعي هو مثل
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 335
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٣٥