دائما حول دليليّة العناصر المشتركة لإثبات أنها حجة ومعتبرة شرعا أو ليست بحجة ولا معتبرة من الناحية الشرعية .
پاورقی
- 1 إجماع مدركي : وهو الإجماع مع وصول الدليل إلينا ، فهنا الفقيه يرجع إلى نفس الدليل ولا يأخذ بالإجماع ، فيمكن له أن يفتي على خلاف الإجماع .
2 - إجماع غير مدركي : وهو الإجماع مع عدم وصول الدليل والمدرك إلينا ، وهذا المدرك المفقود هو السبب في فتوى الفقهاء .
3 - إجماع محصّل : وذلك بأن يراجع الفقيه بنفسه كتب الفقهاء ويرى أنهم قد اتفقوا على حكم واحد ، وهذا الإجماع حجة على هذا الفقيه .
4 - الإجماع المنقول : وذلك بأن يراجع الفقيه اتفاقهم على حكم واحد ثم ينقل إجماعهم إلى من يأتي بعده ، فهل نقله للإجماع يكون حجة أو لا ؟ الجواب : الإجماع المنقول ليس حجة .
وأما العقل فهو لا يخالف الكتاب ولا السنة ، فكل ما يحكم به العقل بالدليل القطعي يحكم به الشرع ، ويكون هناك دليل من الكتاب أو من السنة على كل حكم عقلي .
يقول الشهيد في كتابه " الفتاوى الواضحة " في المقدمة ص 15 تحت عنوان مصادر الفتوى : " ونرى من الضروري أن نشير أخيرا بصورة موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة ، وهي كما ذكرنا في مستهل الحديث عبارة عن الكتاب الكريم والسنة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورّعين في النقل مهما كان مذهبهم ، أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوّغا شرعيا للاعتماد عليه .
وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا ، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة .
وأما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة وإنما لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات للسنة في بعض الحالات .