مثال الحكم الوضعي : العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعين ، فيوجد علم ب " نجاسة إناء ما " ، وهذا الإناء مردد بين إناءين ، والمكلف لا يعلم أن الإناء الأول هو المتنجس أو الإناء الثاني هو المتنجس لأنه لا يعلم في أي منهما وقعت النجاسة ، وهذا التردد يكون عند المكلف لا عند اللّه تعالى لأن اللّه عزّ وجل يعلم أي الإناءين هو النجس واقعا ، فالعلم الإجمالي لا يوجد عند اللّه تعالى لأنه عالم بكل شيء .
إذن : عندنا علم إجمالي مردد بين شيئين أو أكثر من شيئين ، فإذا كان القطع مترددا بين عدة أشياء فهذا يسمى علما إجماليا ، وفي العلم الإجمالي يمكن انتزاع جامع من أطرافه ، والعلم بالجامع علم تفصيلي .
والعلم الإجمالي يتركب من أمرين هما ( العلم بالجامع بين الأطراف + احتمالات وشكوك بعدد الأطراف ) .
وفي مثالنا السابق عندنا علم تفصيلي بالجامع وهو " وجوب صلاة في يوم الجمعة " ، وعندنا احتمالات وشكوك بعدد الأطراف ، وهنا يوجد عندنا طرفان هما : صلاة الجمعة ، وصلاة الظهر ، وعندنا علم تفصيلي بالجامع وهو نجاسة إناء ما ، وتوجد عندنا احتمالات وشكوك بعدد الأطراف ، ويوجد طرفان : الإناء الأول ، والإناء الثاني .
النتيجة : العلم الإجمالي - العلم بالجامع بين الأطراف + احتمالات وشكوك بعدد الأطراف .
منجزية العلم الإجمالي :
سؤال : هل العلم بالجامع منجز ؟
أي هل العلم ب " وجوب صلاة ما " ينجز هذه الصلاة ؟