التضاد بين الأحكام التكليفية
هل يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية « 1 » أو لا يوجد ؟ ، بمعنى أنه إذا قال الشارع : " هذا واجب " ؛ فهل يستطيع أن يقول أيضا في نفس الوقت :
" هذا حرام " ، أو " هذا مباح " أو له أن يكتفي بتكليف واحد فقط ؟
هامش
( 1 ) سؤال : هل التضاد هنا بالمعنى المنطقي أو بمعنى آخر لأنه قد يكون في علم المنطق بمعنى ويكون في علم الأصول بمعنى آخر ؟
هنا لا بد من التفرقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكلمة ، معنى الكلمة في العلمين يرجع إلى المعنى الأصلي للكلمة وهو المعنى اللغوي ، فتبحث عن المعنى اللغوي في كتب اللغة مثل لسان العرب أو القاموس المحيط أو مختار الصحاح تحت " ض د د " ، ولكن المعنى اللغوي لا ينفعك في علم المنطق ولا في علم الأصول ولا في أي علم آخر ، هناك معنى اصطلاحي في نفس العلم ، نعم له علاقة بالمعنى اللغوي ، ولكن تأتي الكلمة في هذا العلم بمعنى اصطلاحي معين ، وتأتي نفس الكلمة في العلم الثاني بمعنى اصطلاحي آخر ، ونستطيع أن نشبه هذا بالسمكة الموجودة في البحر والسمكة الموجودة في النهر ، فكلاهما من نفس النوع ، ولكن طعم السمكة الموجودة في البحر يختلف عن طعم السمكة الموجودة في النهر مع أنهما من نفس النوع ، فلهما أصل واحد ولكن السمكة تتشكل حسب البيئة التي تعيش فيها ، كذلك المعاني الاصطلاحية ، نعم للكلمة أصل لغوي ولكن يختلف معناها في العلوم المختلفة ، فالمعنى الاصطلاحي للكلمة في هذا العلم يختلف عن المعنى الاصطلاحي لنفس الكلمة في العلم الثاني وفي العلم الثالث وفي العلم الرابع ، وكذلك في العلوم الحديثة قد تجد كلمة لها معنى اصطلاحي في علم الفيزياء ولكن معناها الاصطلاحي مختلف في علم الكيمياء وإن كانت هي نفس الكلمة ، فلها معان اصطلاحية مختلفة حسب العلوم التي تكون الكلمة فيها .
أقسام التقابل أربعة : التناقض والتضاد والتضايف والملكة وعدمها ، وقد نصل إلى أن التضاد هنا بمعنى التناقض فيكون المعنى هو المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الموجود في علم المنطق .