لشبهة النسخ واحتماله ، فلا بدّ لنا من الالتزام بالتخصيص في جميع الصور المذكورة ، بلا فرق بين أن يكون الخاص مقدّما أو مؤخّرا ، وبلا فرق بين حضور وقت العمل به وعدمه ، وبلا فرق بين معلومي التاريخ ومجهولي التاريخ ، ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه مسألة النسخ في ذيل هذا البحث ، ولكن لا مجال لتعرّضها هنا لعدم كونها مسألة أصولية .
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحه 260
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۲۶۰