تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة بنظر العرف والعقلاء ، ولا يجوز الترخيص في جميع الأطراف عندهم ، بخلاف نظر العقل ؛ إذ لا مانع عقلا من الترخيص فيه .
ورفع اليد عن التكليف لمصلحة التسهيل على العباد - مثلا - كما في الشبهات البدويّة . هذا كلّه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة .
دراسات في الأصول — Page 358
Contributors: الشيخ فاضل اللنكراني
P.358