العلم الإجمالي بالتكليف الوجوبي أو التحريمي ، وعدم الترجيح بينهما ، وعدم إمكان الموافقة أو المخالفة القطعيّة - موجود في دوران الأمر بين المحذورين أيضا ، ولذا يحكم العقل بالتخيير في مقام العمل .
هذا كلّه بالنسبة إلى أصالة التخيير ، وجريانها في المقام .
دراسات في الأصول — صفحه 319
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۳۱۹