لا معنى للكاشفيّة المتقوّمة على اثنينيّة ، وأمّا على القول بعدم العينيّة وتحقّق الشيئين في النفس أحدهما كاشفا والآخر مكشوفا ، فيصحّ البحث في إمكان جعل الكاشفيّة للقطع من الشارع وعدمه .
والظاهر أنّ طريقيّة القطع إلى الصورة النفسانيّة تكوينيّة ولا يمكن للشارع بما هو شارع الدخالة في الأمور التكوينيّة ، لا نفيا ولا إثباتا . فهو نظير إيجاد الشمس مشرقة وإيجاد النار حارّة في عدم الارتباط بعالم التشريع . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل القطع .
دراسات في الأصول — صفحة 24
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤