المسألة الحادية والعشرون « 1 » : [ في إبداء قسم خامس لاستصحاب الكلي ]
إذا علم المحدث بالحدث الأصغر بأنّه امّا توضّأ وامّا ان أجنب وحينئذ فإمّا أن نقول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم مخالفة عملية ، وامّا ان لا نقول بذلك ، وعلى أي تقدير فأمّا أن يكون الطهارة شرطا كما هو الظاهر من قوله : لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و : ( لا صلاة إلّا بطهور ) ، وإمّا أن يكون الحدث مانعا ، امّا على القول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ما لم يستلزم مخالفة عملية كما عليه الأستاد دام ظلّه العالي فمقتضى استصحاب عدم الوضوء وعدم الجنابة عدم اتصافه بالطهارة والجنابة ، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على الجنب مثل دخول المساجد وقراءة العزائم ، وأمّا جواز الإتيان بما يتوقّف على الطهارة ، فإن قلنا بكون الطهارة شرطا فالواجب على المكلّف هو تحصيل الطهارة ولو حكم عليه بعدم الجنابة لاستصحاب عدمها وعدم محدثيّته بالحدث الأصغر بسبب القطع بارتفاعه ، قضيّة لقاعدة لزوم تحصيل شرط المأمور به فيما أحرز الأمر ، وهل الطهارة حينئذ تحصل بالوضوء أو يجب عليه الغسل لعلمه بأنّ الحدث على