مقدّمة مبحث العامّ والخاصّ
المقدّمة « 1 »
في بيان أمور :
الأمر الأوّل : في تعريف العامّ
فيما تحكي عنه أسماء الطبائع
لا يهمّنا التعرّض لتعاريف القوم للعامّ وما ذكر من النقض والإبرام فيها ، ولكن ينبغي التعرّض لأمر يتضح من خلاله تعريف العامّ وضعف ما ذكر فيه ؛ وهو أنّه كثيراً ما اشتبه الأمر وتُخيّل دلالة المطلق على الطبيعة الشاملة للأفراد على اختلاف التعابير ، نحو « مرآتية الطبيعة للأفراد » أو « شمول الطبيعة للأفراد » أو « حكاية الطبيعة للأفراد » . . . إلى غير ذلك من العبارات .
مع أنّ التأمّل الصادق يرشد إلى أنّ الألفاظ الموضوعة للطبائع بلا شرط - كأسماء الأجناس وغيرها - لا دلالة لها على الأفراد ؛ سواء وقعت تلو لفظة « كل » ونحوها ، أو لا ، وإنّما تدلّ على نفس الطبيعة بلا شرط من دون حكايتها عن الأفراد ، فضلًا عن خصوصياتها ، بل الدالّ عليها أمر آخر ؛ وذلك لأنّه لو دلّت الطبيعة على الأفراد ، فلا بدّ وأن تكون بأحد هذه الأمور :
هامش
( 1 ) - تأريخ شروع البحث يوم الأربعاء / 23 رجب المرجّب / من سنة 1380 ه . ق .