للخصوصيات الفردية الموجبة لامتياز بعض الأفراد عن الآخر .
فإذا انتفى غير الحصّة المقارنة للخصوصيات الفردية فما ظنّك بسراية الطلب إليها ، فتدبّر .
فما استنتج قدس سره من ذلك : « أنّ التخيير بين الأفراد شرعي لا عقلي » ساقط ، كما لا يخفى .
مع أنّه - كما زعم ، وهو الحقّ - وقوف الطلب على نفس الطبيعة ، من دون أن يسري إلى الخصوصيات ، فإذا لم يسر إلى الخصوصيات فكيف يعقل أن يكون التخيير شرعياً ؟ !
فتحصّل ممّا ذكرنا بطوله : أنّ كلام المحقّق العراقي قدس سره ساقط من حيث المبنى والبناء ، واللَّه الهادي إلى سواء الطريق .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — Page 428
Contributors: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
P.428