الأمر الرابع عشر في المشتق « 1 »
اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ . وأمّا بالنسبة إلى ما يتلبّس بعد في المستقبل فاتّفقوا على مجازيته .
تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلّم في جهات :
الجهة الأولى : في أنّ النزاع في هذه المسألة لغوية
الظاهر : أنّ النزاع في كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو الأعمّ منه وممّا انقضى عنه نزاع في أمر لغوي ، لا في أمر عقلي ؛ أعني أنّ النزاع في أنّ الموضوع له للفظ المشتقّ هو معنىً لا ينطبق إلّا على خصوص المتلبّس فعلًا أو على الأعمّ منه وممّا انقضى عنه ، لا في عدم معقولية صدق المشتقّ إلّا على من تلبّس بالمبدأ ، أو على الأعمّ منه وممّا انقضى عنه ؛ بداهة أنّه لا يكاد
هامش
( 1 ) - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 25 رجب 1378 ه . ق .