الاستثناء والتخصيص المتّصل ، فما هو مقدار الاستثناء الذي يستفاد من ذلك ؟ هل تقولون : إنّ زيداً لا وجوب في إكرامه مع وجود ملاك وجوب الإكرام فيه ؟ أو تقولون لا حكم فيه ، وربّما لم يكن فيه ملاك أيضاً ، والقاعدة إنّه لا ملاك له ، فهل أنّ ضمّ قاعدة نفي الحرج إلى الأدلّة الأوّليّة تفيد غير هذا المعنى ؟ وبعبارة أوضح : إنّه وإن كان لسان قاعدة ( لا حرج ) لسان الحكومة ، أي حكومة هذه القاعدة على الأدلّة الأوّليّة ، ولكن هل أنّ الحكومة مختلفة عن التخصيص من هذه الناحية ؟ فلو قال المولى في موضع : ( أكرم العلماء ) وفي موضع آخر : ( لا يجب إكرام زيد العالم ) ، فهناك أثبت الوجوب ، وفي الدليل المخصّص نفى الوجوب ، فإذن هنا أيضاً توجد مسألة الحكومة ، ولسانها أقوى من لسان التخصيص ، فهو أيضاً في موضع التشريع يقول بعدم الوجود من أوّل الأمر ، فإذا لم يكن تكليف حرجي من أوّل الأمر في موضع التشريع فمن أين لي أن أعلم أنّ هذا الصوم الحرجي واجد للملاك ؟
إشكال وجواب :
أمّا الاشكال : قد يقال : إنّ لدليل وجوب الصوم في الحقيقة دلالتان : دلالة مطابقيّة ، ودلالة التزاميّة ، امّا الدلالة المطابقية فهي عبارة عن وجوب الصوم هذا ، وأمّا الدلالة الالتزاميّة ، أو بتعبير آخر : لازمه ، فهو أنّ الصوم بشكل كلّي فيه مصلحة تامّة ، فلنقل بوجود دلالتين لدليل وجوب الصوم ، ومن ثمّ نقول : إنّ المقدار الذي ترفعه قاعدة الحرج من دليل وجوب الصوم يختص بدلالته على الوجوب ، وأمّا فيما يختص باشتمال الصوم على المصلحة التامّة فإنّ قاعدة ( لا حرج ) لا تنافيه ولا تغايره . ثمّ نأتي بعد ذلك ونطبّق المسألة على بحث موجود في باب التعادل