- حول ما بقي من الروايات . . . . . 587
حول جواز القضاء للعامّي مستقلًاّ أو بنصب الحاكم أو بالتوكيل . . . . . 592
استقلال العامّي في القضاء . . . . . 592
جواز نصب العامّي للقضاء . . . . . 598
جواز توكيل الفقيه العامّي للقضاء . . . . . 602
القول فيمن يؤخذ عنه الفتوى . . . . . 605
مقتضى الأصل الأوّلي وجوب تقليد الأعلم . . . . . 605
مقتضى بناء العقلاء في باب تقليد الأعلم . . . . . 609
تمهيد : في بناء العقلاء على أصل التقليد . . . . . 609
- شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة : . . . . . 610
- الجواب الأوّل عن الشبهة . . . . . 612
- الجواب الثاني عن الشبهة . . . . . 620
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم . . . . . 621
هل ترجيح قول الأعلم عند العقلاء لزومي أم لا ؟ . . . . . 625
حال الأدلّة الشرعية في لزوم تقليد الأعلم وعدمه . . . . . 627
استدلال القائلين بجواز تقليد المفضول . . . . . 627
وفيه وجهان :
الأوّل : الاستدلال بالآيات . . . . . 627
الثاني : الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالروايات . . . . . 633
استدلال القائلين بوجوب الرجوع إلى الأعلم . . . . . 640
حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما . . . . . 648
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 747
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧٤٧