التنقيذ لأحكام التقليد — Page 115

المناظر والجواب عن ذلك اوّلا بعوده ورجوعه إلى الاجماع والكلام في ادلّة العقول والاجماع ليس من مداركها والمسألة العقلية مضطرب العقول ما لم يقم برهان وثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب أو تزاحم الادلّة ولزوم الاستعانة وموارد الاستحباب منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ ومنها ما لو زعم جهله ومنها ما لو أراد تنبيه خصمه ومنها ان يستجرّ خصمه إلى الاثقل ليكون اجزل أو إلى الأخف الأسهل ليشبه الحقّ ومنها ما لو أراد إفادة المستمعين واعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد ومنها ان يناظر رجاء للوصول إلى القطع أو الظن المعتبر على ياس ولذا قيل لا بد في كلّ مصر من عالم ملى يكشف الغوامض والقوم انما علمناهم يناظرون ولا نعلم الجهة فلا يلزم من التصويب طىّ بساطها وسدّ بابها الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح والمفاسد فكيف يعقل المصلحة في شئ وضدّه ونقيضه والجواب اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى أصلا كما عليه الاشعريّون كما أوضح في محلّه ولا يستلزم ذلك صدور

التنقيذ لأحكام التقليد — Page 115

Contributors: الميرزا أبو طالب الزنجاني

P.115

المناظر

والجواب عن ذلك

اوّلا بعوده ورجوعه إلى الاجماع والكلام في ادلّة العقول والاجماع ليس من مداركها

والمسألة العقلية مضطرب العقول ما لم يقم برهان

وثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب أو تزاحم الادلّة

ولزوم الاستعانة وموارد الاستحباب

منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ

ومنها ما لو زعم جهله

ومنها ما لو أراد تنبيه خصمه

ومنها ان يستجرّ خصمه إلى الاثقل ليكون اجزل أو إلى الأخف الأسهل ليشبه الحقّ

ومنها ما لو أراد إفادة المستمعين واعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد

ومنها ان يناظر رجاء للوصول إلى القطع أو الظن المعتبر

على ياس ولذا قيل لا بد في كلّ مصر من عالم ملى يكشف الغوامض والقوم انما علمناهم يناظرون ولا نعلم الجهة فلا يلزم من التصويب طىّ بساطها وسدّ بابها

الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح والمفاسد فكيف يعقل المصلحة في شئ وضدّه ونقيضه

والجواب

اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى أصلا

كما عليه الاشعريّون كما أوضح في محلّه ولا يستلزم ذلك صدور

التنقيذ لأحكام التقليد — Page 115 | الميرزا أبو طالب الزنجاني