لا بدّ أن يتقدّم الدليل المحكوم - في الرتبة - على الدليل الحاكم ، والمصداقان من الضرر في رتبة واحدة « 1 » .
أقول : المعتبر في الحكومة هو كون أحد الدليلين ناظراً وشارحاً للآخر ، ولا يعتبر اتّحاد الرتبة فيهما .
هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر . والحمد للَّه ربّ العالمين .
Footnote
( 1 ) - منية الطالب 2 : 225 سطر 11 - 12 .