حكاه القوانين « 1 » عن جماعة من المحققين .
ثانيها : القول بالعدم مطلقا ، حكاه الأستاذ دام ظلّه عن العلّامة في التهذيب « 2 » .
وثالثها : التفصيل بينما إذا علم أنّ المسؤول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس الأمر فينصرف إلى الواقعة حسب ما وقع في نفس الأمر من غير عموم ، وبين باقي الصور فينزّل على العموم ، وهو المختار وفاقا للقوانين « 3 » وأستاذنا العلّامة .
رابعها : التفصيل بين ما إذا احتمل أنّ المسؤول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس الأمر فينصرف إلى الواقعة من غير عموم ، وبين باقي الصور فينزّل على العموم ، حكاه الأستاذ عن صاحب الوافية قدّس سرّه « 4 » .
خامسها : التفصيل بين ما إذا علم كلّ منهما بالواقعة ويعلم الآخر بعلمه بالواقعة ، فينصرف إلى الواقعة من غير عموم ، وبينما إذا فقد أحد العلوم السنّة فينزّل على العموم ، كما ارتضاه صاحب الضوابط « 5 » ، والمراد من العلم في تلك التفاصيل ما يعمّ الظن بناء على حجّية الظن واعتباره في الأوضاع ، وإلا فلا يعمّ الظن .
إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أنّ ترك الاستفصال إمّا في جواب السؤال عن قضيّة وقعت على حالة من أحوالاتها المحتملة لها ، أو عن قضية على تقدير وقوعها على حالة من أحوالاتها المحتملة لها ، وعلى الأوّل إمّا أن يعلم بعلم المسؤول بحال الواقعة على النهج الواقع في نفس الأمر ، أو يعلم بعدم علمه به ، أو
هامش
( 1 ) المصدر : 225 .
( 2 ) التهذيب : 38 .
( 3 ) القوانين 1 : 229 .
( 4 ) الوافية : 115 .
( 5 ) ضوابط الأصول : 206 .