الشك فيما نحن فيه لأن عدم سلامة دلالتها وعدم تماميتها لا يوجب رفع اليد عنها بل لا أقل تورث الشك في الاكتفاء بالاحتياط :
وفيه :
وفيه ما لا يخفى من الضعف وتوضيحه يستدعى رسم امرين .
الأول ان الإطاعة غير قابلة لتعلق الأمر المولوي .
والملاك في توجه الأمر الإلزامي بالشئ انما هو الثواب على فعله والعقاب على تركه وليست الإطاعة كذلك فلا يفرض فيها تكليف حتى يتصور الشك فيه بالنسبة إلى التكليف .
بل الإطاعة امر يستقل به العقل اى يدرك حسن الانقياد وقبح المخالفة للمولى وذلك بانطباق المأتى به على المأمور به ولا يعقل الشك من العقل في حكمه فهو مع العلم دائما اما يحكم أو لا يحكم ولا ثالث كالشك :
الثاني :
بعد ما عرفت ان الإطاعة ليست من المداليل اللفظية حتى يبحث عن اللفظ الدال .
تعلم أن الإطاعة مدلول لبىّ قد نشاء من حكم العقل بمعناه فحينئذ لا بد لنا من التكلم بما ذا يحكم في تحقق الطاعة .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 119
Contributors: الشيخ راضي النجفي التبريزي
P.119