الأمر الثاني في إمكان التعبّد بالظنّ
ذهب المشهور إلى إمكان التعبّد بالظن ، وخالف ابن قبة لشبهةٍ له ، سيأتي الكلام عليها .
دليل المشهور كما ذكر الشيخ
وذكر الشيخ قدّس سرّه دليل المشهور : بأنا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به محال .
قال :
وفي هذا التقرير نظر ، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع ، موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه .
ثم قال :
فالأولى : أن يقرّر هكذا ، إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان « 1 » .
وقال المحقق الخراساني :
في بيان إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة شرعاً وعدم لزوم محال منه عقلًا ،
پاورقی
( 1 ) فرائد الأصول 1 / 106 .