الكلام في سقوط التكليف بامتثاله إجمالًا
فهل يسقط التكليف بالعلم الاجمالي بالامتثال ، وتحصل الإطاعة ويسقط التكليف بذلك ؟
هنا جهات من البحث :
الجهة الأولى هل يكفي الامتثال العلمي الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ؟
الجهة الثانية هل يكفي الامتثال الظنّي مع التمكن من الامتثال العلمي الإجمالي ؟
والجهة الثالثة هل يمكن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيليّ الظنّي بالظن المطلق بناءً على الانسداد ؟
وجوه الإشكال في كفاية الامتثال الإجمالي
وجه الإشكال في الاكتفاء في هذه الموارد أمور :
1 - اعتبار قصد الوجه في الواجبات ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك ، كما يظهر بالتتبّع في كلمات المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة والمنتهى ، والشهيد الأوّل في الدروس والثاني في المسالك والمحقق الثاني وغيرهم « 1 » .
پاورقی
( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة 6 / 625 .