وأمّا المعيّن ، فترجيح بلا مرجّح .
وأمّا أن لا يؤثّرا ، فباطل .
ويبقى أن يؤثّر كلاهما ، وتأثير كليهما على المورد الواحد ليس إلّا بنحو الواحد المؤكّد .
هذا تمام الكلام في مفهوم الشرط .
تحقيق الأصول — صفحه 219
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني الميلاني
ص۲۱۹