و بعضى گفتهاند اصل برائت جارى مىشود ، منتهى برائت از تعيينى بودن به اين دليل كه وصف تعيينى بودن يك مشقّت و كلفت زائدهاى است كه موجب ضيق بر مكلف مىگردد ؛ زيرا پرواضح است كه اگر واجب تعيينى نباشد ، بين اتيان به آن يا به عدل او مكلف مخيّر خواهد بود . پس اين مورد هم مشمول حديث الناس فى سعة ما لا يعلمون و . . . مىگردد . لازمه جريان اصل اين است كه : يجوز الاكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدلا لما علم تعلّق التكليف به .
تنبيه ششم [ : تعارض نصّين ]
در موارد شك در وجوب به خاطر تعارض نصّين ( مثل اينكه حديثى گفته است :
يجب الدعاء عند رؤية الهلال و حديث ديگر گفته : لا يجب الدعاء . . . ) گروهى از اخباريان قائل به احتياط و توقف شدهاند و به دو دسته دليل تمسك نمودهاند :
1 . اخبار عمومى احتياط و توقف كه اختصاص به متعارضين ندارند ، بلكه عموميت دارند .
2 . اخبار خصوصى احتياط و توقف كه در خصوص باب متعارضين وارد شدهاند ، اما عند الاصوليين در اين موارد هم احتياط واجب نيست . البته در متعارضين مباحثى وجود دارد :
الف . مقتضاى قاعدهء اولى ( حكم عقل ) چيست ؟ تساقط يا تخيير ؟
ب . مقتضاى قاعدهء ثانويه ( روايات ) چيست ؟ تخيير يا توقف ؟
ج . آيا تخيير ابتدايى مراد است يا تخيير استمرارى و در همه وقايع ؟
د . وقتى متعارضين تساقط نمودند ، آيا رجوع به اصل بهعنوان مرجع است يا مرجّح ؟
جاى همه اين مباحث در باب تعادل و تراجيح است ، ولى آن مقدارى كه مربوط به باب شك در تكليف است ، عبارت است از اثبات عدم وجوب احتياط و توقف . اينكه بعدا چه مىشود در باب خودش بحث شده است .
تنبيه هفتم : شبههء موضوعيه
مباحثى كه تا به حال عنوان شد ، عموما مربوط به شبهات حكميه بود كه هدف اصلى