اجتناب در هر دو وجود دارد و هكذا در هزار حبهء گندم كه علم اجمالى به نجاست يكى از آن حبّهها حاصل شده اجتناب از همه مشكل نيست .
ب . شما گفتيد هرجا شك كرديم ، معيار ظن غالب است ما مىگوييم : در تعيين مصداق ظن مجتهد ارزشى ندارد براى ديگران ، حد اكثر براى خود او اعتبار دارد و بس .
ج . شما گفتيد اگر ظن غالب هم نبود به استصحاب رجوع مىشود ما مىگوييم :
مرادتان از استصحاب چيست ؟ اگر مرادتان استصحاب وجوب اجتناب است آرى ، ما هم قبول داريم ، ولى اگر مرادتان استصحاب حليّت است كه ظاهر كلام همين است ما قبول نداريم ؛ زيرا دليل وجوب اجتناب در شبهات مقرونه به علم اجمالى اين است كه مقدمه علميه بالاجماع واجب است و اين دليل در شبهات محصوره و غير محصوره يكسان است منتهى در شبهه غير محصوره دليل خاصى مانع شده . حال اگر در موردى شك در غير محصوره بودن كرديم مىگوييم : مقتضى وجوب اجتناب موجود است و مانع هم مفقود است فيؤثر المقتضى اثره ، پس بايد احتياط كرد .
3 . جناب فاضل هندى صاحب كشف اللثام فرموده : ضابطه اين است :
ما يؤدّى اجتنابه الى ترك الصّلاة غالبا فهو غير محصورة كما انّ اجتناب شاة أو إمرأة مشتبهة فى صقع من الارض يؤدّى الى التّرك غالبا .
اشكال : اين ضابطه هم ابهام دارد و به درد همه جا نمىخورد .
4 . شيخ انصارى فرموده معيار اين است كه هرجا كه كثرت وقايع به درجهاى برسد كه عقلاى عالم بدان اعتنا نكنند و علم اجمالى را در آن ناديده بگيرند شبهه غير محصوره خواهد بود و الا محصوره است در خاتمه شيخ انصارى رحمه اللّه فرموده :
هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر و مع ذلك فلم يحصل للنّفس وثوق بشىء منها .
پس بهتر آن است كه در موارد شك به حكم عقلا رجوع كنيم كه مىگويند بايد علم اجمالى را مراعات نمود ؛ زيرا مقتضى دارد و آن دليل اجتنب عن النجس أو الحرام است و مانع هم مشكوك است . فيؤثر المقتضى اثره .
مقام ثانى : در رابطه با بيان حكم در دو مرحله بحث مىكنيم :
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٢١