استصحاب حكم الشيء الواقع مورداً للأمر عقيب توهّم الحظر ، من الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ؟ اللهم إلّا على القول بعدم جريانه في الشبهات الحكميّة ، للتعارض بين الجعل والمجعول ، لكنّ الأستاذ ليس من القائلين بعدم جريانه فيها ، فتدبر .
تحقيق الأصول — صفحه 128
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني الميلاني
ص۱۲۸