بلا تجديد للطهارة « 1 » .
3 - وقد نسب إلى جمع آخر أيضا في هذا الفرع : صحّة الصلاة باجراء قاعدة التجاوز بالنسبة للطهارة ، باعتبار انّ محلّها - أي : سببها وهو : الغسل والمسح ، أو الغسلات الثلاث في الغسل ، أو المسحات في التيمّم - قبل الصلاة ، فإذا حكم تعبّدا بالطهارة قبل الصلاة ، فهو متطهّر الآن ، لتفرّعه الشرعي عليه .
وعموم التعليل ب : « الأذكرية » و « الأقربية إلى الحقّ » يشمله .
ويؤيّده قوله تعالى :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ . . .
« 2 » وصحيحة زرارة : « فإذا قمت ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها . . . » « 3 » .
ونحوهما غيرهما ، حيث دلّا على انّ محلّ الوضوء قبل الصلاة .
والشكّ في أثناء الصلاة في انّه متطهّر الآن أم لا ؟ مسبّب عن الشكّ في انّه توضّأ قبل الصلاة أم لا ، فإذا تعبّدنا بالوضوء قبلها ، زال الشكّ زوالا تعبّديا .
اشكال وجواب
وأشكل عليهم - مضافا إلى شهرة المتأخّرين على خلافه ، وعدم التزام بعضهم بذلك في مسائل أخر مشابهة
أوّلا : بأنّ محلّ الغسل والوضوء والتيمّم ليس قبل الصلاة بحسب الجعل
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء ص 278 .
( 2 ) - المائدة / 6 .
( 3 ) - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .