وهناك أمثلة أخرى كثيرة من هذا القبيل ذكرت في الشرائع والجواهر - كتاب الغصب « 1 » فليلاحظ .
والحاصل : قد لا يبعد الالتزام بحكومة لا ضرر على عدم الحكم إذا كان ضرريا ، كحكومته على الحكم نفسه ، والتزام كل موارد ذلك الا ما خرج باجماع أو نحوه من دليل آخر ، كضمان منفعة الحر غير المستوفاة ، فإنه مع شمول لا ضرر له ، لكن لا نقول به للاجماع - كما قالوا - واللّه العالم .
پاورقی
( 1 ) - جواهر الكلام : ج 37 ، ص 50 - 75 .