شخصا - حيث إنّهما بأمر جديد ، فلا يصحّحان البعث .
4 - والاشتراك ينفي التصويب بالمعاني الثلاثة :
أ - لا حكم في الواقع .
ب - يتبدّل الواقع إلى فتوى المجتهد .
ج - يثبت فتوى المجتهد بجنب الواقع ، لا أنّه يثبت الحكم .
أجل ، للعالم والجاهل حكم واحد ، وإلّا فدور وتصويب .
وعليه : فيكون الرفع ظاهريا وليس واقعيا ، يعني : لو كان شرب التتن - مثلا - حراما واقعا ، فهو حرام أيضا على الجاهل فعلا فقط ، لكن فاعلا قاصر ومعذور .
أقول : وفيما يلي جدول بذلك :
بيان الأصول — صفحه 231
پدیدآورندگان: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص۲۳۱