بالمعلول من العلة فيحصل العلم بالتنجز بسبب القطع فالعلم بالتنجز هو العلة لا المعلول فما لم تكن علة فلا تنجز كما أنه يثبت التنجز بسبب ساير أسبابه كالالتفات والقدرة وغيرهما من الأسباب والشرائط وينتفي بانتفاء أحدها .
[ نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه ]
فقد تحصل مما ذكر أن نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه لما عرفت من اختصاص نفيها عنه بما إذا فرض كونه واسطة في اثبات مقطوعه والعجب من الشيخ قدس اللّه أسراره انّه نفى الحجية عن القطع بالمعنى المذكور ولكن أثبتها للظن حيث قال في مبحث القطع ان اطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا الخ « 1 » يعني من حيث أن هذه الامارات كالبينة والفتوى وسائط للاثبات - فإنّه يتوجه عليه حينئذ أنه هل الظن في طول العلم أم لا - ؟ والمقطوع به هو الأول وعلى هذا فلو كانت له حجية لما كانت إلّا التنجز فإنّه بالنسبة إلى مظنونه لا يقع واسطة في الاثبات كما كان الحال كذلك في القطع فمعنى اعتبار الظن هو ايجابه لتنجز الواقع إلّا أنّ التنجز في العلم واقعي وفي الظن ظاهري والحاصل أن نفي الحجية عن القطع بالاطلاق توسع في التعبير وإلّا فلا مضايقة له في ذلك بالنسبة إلى تنجز حكم آخر ولا وجه للتفكيك بين الظن والقطع بأن يكون اطلاق الحجة على الظن أمرا متعارفا فيقع واسطة في اثبات الظن بالنسبة إلى التنجز فيوجبه عقلا كالقطع حيث كان يوجبه ذاتا بخلاف ما لو كان واسطة في اثبات مظنونه فهذا غير صحيح كما عرفت فإنّه لا بد من أن يكون بين الشيئين ملازمة فيكون أحدهما علة والآخر معلولا وأما الظن بالنسبة إلى ذات المظنون فليس علة ولا معلولا وهكذا العلم وأما بالنسبة إلى التنجز فتوجد العليّة والمعلولية ذاتا أو جعلا كما تلي عليك .
[ التنجز متفرّع على مرحلة التعلق وهي فرع التحقق ]
وإذ قد اتضح علّية العلم للتنجز وصحة وقوعه واسطة لاثباته فاعلم أنّ
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 29 .