الحكم وتعليقه إلّا على صرف وجود العنوان الكلي وهو متحقق بحسب الفرض سواء كان هذا الفرد من الطبيعة أم لا فيكون من الشك في الفراغ والامتثال .
ثمّ أفاد الميرزا انّ العدميات والنواهي يكون الموضوع - متعلق المتعلق - فيها انحلالياً دائماً .
وقد نوقش في هذا البيان بأُمور :
1 - ما قد يستفاد من تعليق المحقق العراقي قدس سره على الفوائد أيضاً ، من انّ الشك في المتعلق أيضاً يكون مجرى للبراءة في النواهي كما إذا شك في انّ ما يقوله كذب أو بهتان أم لا .
2 - انّ الأحكام العدمية والمحرمات بحسب تعبيره يعقل أن لا تكون مشروطة ومقيدة بوجود متعلق المتعلق - الموضوع - خارجاً فيمكن أن يحرم شرب الخمر قبل تحققه أيضاً ؛ إذ لا ملزم ثبوتي ولا اثباتي لأخذ وجوده قيداً في الفعلية وأثره تحريم ايجاده المستلزم لتحقق الحرام منه بعده اضطراراً ، كما هو مقرر في محلّه ، ومع ذلك تجري البراءة عند الشك في الخمرية .
3 - في مورد الحكم الواحد المتعلق بمجموع الأفراد لا يكون الفرد المشكوك فرديّته شرطاً في فعلية ذلك الحكم لكونه فعلياً على كل حال بتحقق موضوعه ولو ضمن الباقي ، ومع ذلك تجري البراءة فيها .
ومن هنا جعل السيد الشهيد الميزان في جريان البراءة إذا لم يكن الشك فيما اخذ مقدر الوجود أن يكون الحكم شموليّاً لا بدلياً ، أي كون الشك مستلزماً للشك في سعة الحكم في مرحلة الفعلية سواء كانت السعة بنحو حكم استقلالي أو ضمني . ثمّ عاد وعدّل كلام الميرزا بإضافة تعديلين فيه فاندفعت الاشكالات
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 438
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٣٨